نوسان مدام در بازار موبایل؛ چرا قیمت‌ گوشی دائماً بالا و پایین می‌رود؟

📱 چرا با وجود ثبات نرخ ارز مبادله‌ای، قیمت گوشی همچنان نوسان دارد؟

با وجود ثبات نرخ ارز مبادله‌ای، انتظار می‌رود قیمت گوشی‌های موبایل نیز ثابت بماند. اما بازار موبایل ایران همچنان نوسانات شدید قیمتی را تجربه می‌کند. این نوسان‌ها نشان می‌دهد برخی واردکنندگان گوشی را با نرخ مشخص وارد می‌کنند ولی هنگام فروش، قیمت را بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌کنند.

💰 عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری گوشی

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل ایران، توضیح می‌دهد که نرخ ارز مرکز مبادله تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی گوشی است. او اشاره می‌کند که قیمت تمام‌شده ارز در روز تأمین، به‌همراه هزینه‌هایی مانند کارمزد بانک و تبدیل ارز، مبنای اولیه قیمت‌گذاری محسوب می‌شود.

پس از تأمین ارز، واردکننده باید هزینه‌های دیگری را نیز پرداخت کند:

• حقوق و عوارض گمرکی

• سود بازرگانی

• درصد پسماند

• حق هلال احمر

• هزینه باربری، گارانتی، حمل‌ونقل و انبارداری

مجموع این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده «درب انبار» کالا را تشکیل می‌دهد. بازرگان مجاز است حداکثر ۱۵٪ سود به این قیمت اضافه کند. این سود تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان جامع تجارت تعیین می‌شود.

📉 تأثیر نرخ ارز آزاد بر قیمت نهایی

با وجود این فرآیند شفاف، نوسانات اخیر بازار نشان می‌دهد که نرخ ارز آزاد همچنان بر قیمت نهایی گوشی‌ها تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که دولت ادعا می‌کند بر قیمت‌گذاری نظارت کامل دارد.

سیدطه‌حسین مدتی، کارشناس اقتصادی، نیز این موضوع را تأیید می‌کند. او می‌گوید: با وجود استفاده از دلار مبادله‌ای برای واردات، قیمت گوشی‌ها تا ۴۰٪ افزایش یافته‌اند، در حالی که نرخ ارز رسمی تنها ۱.۶٪ نوسان داشته است.

این افزایش قیمت فشار مستقیم بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. تجربه نشان داده کالایی که گران می‌شود، به‌سختی دوباره ارزان خواهد شد. در نتیجه، گوشی‌هایی که بدون افزایش هزینه وارد شده‌اند، با قیمت‌های نامعقول به فروش می‌رسند و خریدار ناچار است بهای غیرواقعی بپردازد.

🏷️ قانون درج قیمت؛ اجرا نشده یا نادیده گرفته شده؟

در مرحله فروش نیز تخلف‌هایی دیده می‌شود. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از سال ۱۴۰۱ واردکنندگان و تولیدکنندگان را ملزم کرده که قیمت واردات، تولید و مصرف‌کننده را روی کالا درج کنند.

عالیان تأکید می‌کند که این قانون شامل گوشی‌های موبایل نیز می‌شود. اگر فروشنده یا بازرگان گوشی را گران‌تر از قیمت درج‌شده بفروشد، مرتکب تخلف شده و مشمول جریمه است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد لیبل قیمت روی همه گوشی‌ها وجود ندارد. در برخی مدل‌های میان‌رده سامسونگ و شیائومی این برچسب دیده شده، اما در گوشی‌های پرچمدار اثری از آن نیست.

نبود لیبل قیمت باعث می‌شود فروشنده‌ها قیمت را به‌دلخواه تعیین کنند و خریدار نیز از سقف واقعی قیمت بی‌اطلاع باشد. اگر قانون درج قیمت به‌درستی اجرا شود، مصرف‌کننده می‌تواند در صورت مشاهده گران‌فروشی، از فروشنده شکایت کند و حق خود را از طریق اتحادیه‌های مربوطه پیگیری کند.